• الأربعاء 12

    ديسمبر

الشورى و 2030

لكي ندخل المستقبل علينا أن نتغير ونُغير من طريقة تفكيرنا وتعاطينا مع القضايا ونظرتنا لمختلف الأشياء ، من الأمور الضرورية التي يجب أن يمر عليها التغيير هو النمط الإداري البيروقراطي الذي تُعاني منه المؤسسات الحكومية بلا إستثناء ذلك النمط تسبب بخلق فجوة بين الأمنيات و الواقع وتسبب في تصاعد مؤشر الفساد المالي والإداري وتسبب في حرمان مناطق خصوصاً مناطق الأطراف من التنمية ، النمط البيروقراطي نتيجة طبيعية لغياب الرقابة المجتمعية فالرقابة المجتمعية تضع ذلك النمط تحت مطرقة التساؤلات والتصحيح والبحث عن علاج والمحاسبة والشفافية ، من المؤسسات التي ضربتها حمى البيروقراطية مجلس الشورى فمنذ ستة وعشرون عاماً والمجلس يسير وفق ايقاعات البيروقراطية ونظامه لم يطرأ عليه أي تعديلِ جوهري ينقله من مؤسسة تنظيمة مُعينُ أعضاءها إلى مؤسسة تنظيمة تشريعية لها حق الرقابة والمحاسبة أعضاءها مُنتخبين يمثلون المجتمع وليس الجسم الإداري البيروقراطي المركزي ، ما كان صالحاً في فترةِ زمنية ليس بالضرورة أن يبقى صالحاً الى ما لا نهاية هذا هو القانون الطبيعي الذي يخشاه البعض في مُختلف المسائل ،منذ 1412هجري ومجلس الشورى يمارس دوره التنظيمي بأعضاء مُعينين سبق لهم العمل في أجهزة ومؤسسات الحكومة فنقلوا خبرتهم الإدارية البيروقراطية الى المجلس لكن مع وجود المرأة بالمجلس كعضو أضافت بعضاً من المرونة في المناقشة وبعث ملفاتِ كانت في سُباتِ تحت الطاولة ، من محاسن القدر وجود جيل شاب قادم وبقوة إلى معترك الحياة ومن المحاسن أيضاً وجود رؤية وطنية 2030 ستُغير شكل المملكة إقتصادياً وتنموياً واجتماعياً مثل تلك المحاسن قل أن توجد في دول العالم وإن وجدت فإن التغيير سيطال كل شيء يرتبط بالشأن العام وينسجم مع متغيرات العصر وحداثته ، انتخاب أعضاء مجلس الشورى بشكلِ مباشر يعني تغيير طريقة تعاطي ذلك المجلس مع قضايا وهموم المواطن ويعني تغيير طريقته في مناقشة الملفات المختلفة ويعني إتجاهه للأولويات وتنحية ماسواها مؤقتاً ويعني تفاعل العضو والعضوة مع المواطن وقضاياه التنموية والخدمية والصحية والتعليمية والسكنية والمعيشية بشكلِ أكبر من السابق ويعني تعديل نظامه القديم ليصبح مؤسسة أكثر مرونه وتفاعلاً مع الواقع المُتغير الممتليء بالملفات التنموية والاجتماعية والإقتصادية المعقدة والمتداخل بعضها ببعض .

مجلس الشورى الحالي مؤسسة تنظيمية لها حق مناقشة الأنظمة واقتراح تعديلها ولها حق سن أنظمة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى رأسها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ذارع الحكومة التشريعي ، لكن مؤسسة مجلس الشورى ليس لها حق مناقشة الميزانية العامة للدولة واقتراح توزيع المشاريع ومحاسبة المسؤول والجهاز الحكومي عن تقصيره ، لا يمكن عبور المستقبل ومؤسسة الشورى تعمل بمنطِ قديم لم يعد مُجدياوافالعالم المتقدم تخلى عن ذلك النمط منذ زمنِ بعيد ، مجتمعنا جاهز لأن يختار من يُمثله ويتحدث بأسمه ويُناقش همومه فأهل مكة أدرى بشعابها وإبن الشارع بهموم مجتمعه أعلم و أدرى من غيره .