كشفت مصادر عن قيام وزارة الإٍسكان بإطلاق مشروع نظام ” إيجار ” ، الاثنين المقبل، تحت رعاية وزير الإسكان، وبحضور عدد من المسؤولين بعدة جهات حكومية، حيث كانت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج نظام إيجار، قد بدأت منذ ما يقرب من شهر في توثيق عقد إيجار إلكترونياً بشكل تجريبي.

جاء هذا المشروع بهدف تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة، بالإضافة إلى إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية، تتمكن من حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني، حيث تعد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية وهم ” المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري ” .

وتشمل الشبكة مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية، فيما تشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها.

وأوضحت المصادر أن عقد الإيجار يوثق حقوق جميع الأطراف، كذلك صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، الأمر الذي يجعله أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها.

جدير بالذكر أن العقد المعلن ينص على تفاصيل البيانات المالية، وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، والتي نصت على 16 مادة مذكورة بالتفصيل في العقد، حيث تم إلحاق جدول تفصيلي به لبيان ما ورد به.