أقر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، المشروع الجديد لجمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والذي ناقشه من قبل، بناءًا على إعادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتأكيدها على مقترحات تؤثر على مشروع جمع التبرعات وتمنع التعارض بين النظامين.

وأشارت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إلى إنه ” تقصر مباشرة القيام بأعمال الدعوة إلى التبرع وجمعها وصرفها على السعوديين، وتلتزم الجهة المرخص لها ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيدًا بالمستندات الدالة على صحته، وإذا خالفت الجهة المرخصة أي حكم من أحكام النظام فعلى الوزارة إيقاف الجمع للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات وأن تنفقها في وجوه البر. ”

ونبهت اللجنة إلى إنه لا يجوز جمع التبرعات عبر أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم تصدر له موافقة رسمية أو ترخيص، ولا يجوز جمعها أيضًا عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ومنع النظام الجهة المرخص لها من استعمال التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.