أوضحت مصادر، أن ما يتم تداوله في السوق حول هروب ” هوامير ” العقار، وتحويل منتجاتهم إلى سوق الأسهم مجرد إشاعات، خاصة أن صناديق الاستثمار العقارية بدأت منذ أكثر من 5 سنوات تقريبًا، حينما كانت أسعار العقار مرتفعة، مشيرة إلى أن الملاك لم يتخلوا عن عقاراتهم، سوى بحصص جزئية، وذلك في إطار عملية توازنية؛ لضبط الوضع في حال ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار.
وفي هذا السياق، ذكر المحلل المالي محمد الضحيان، أن لجوء مستثمري العقار إلى الأسهم؛ للتهرب من ركود السوق غير حقيقي، ولكن هذه الخطوة جاءت، كمحاولة من الشركات العقارية؛ لترجمة العوائد النقدية في الاستثمارات العقارية، قائلًا: ” الحاجة الآن إلى وسائل تفعل الاستثمار العقاري، لصغار المستثمرين، كون هذا القطاع يختلف تمامًا، فهو أداة من أدوات الدخل الثابت ” .
فيما رأى المحلل المالي ماجد الشبيب، أن فكرة صندوق وساطة ” ريت ” ظهرت من عام 2013، حينما كانت أسعار العقار مرتفعة، ولكن الشروط حينها كانت معقدة، أما الآن تغير الوضع نظرًا لتسهيل الإجراءات، إلا أن البعض ترجم ذلك بأنها خطوة؛ لتصريف المنتج العقاري.
كما قال ” الشبيب ” : ” صناديق ” ريت ” من الممكن أن تصل إلى أسعار مغرية، والقطاع العقاري من الممكن أن يأخذ موجة صعود جديدة بعد عامين من الآن، وبالتالي فإن مستقبل هذه الصناديق جيد، وبالمسبة لسلبية القطاع، فإنها تتركز في كون تقييم بعضها كان عاليًا، لكن لا توجد عليه مخاطر، إضافة إلى التخوف من هبوط سوق العقار ” .
التعليقات
اترك تعليقاً