أكد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أن القضاء أصبح الدعامة الرئيسية للقمع، والذي تنفذه السلطات الحاكمة ضد الشعب بشكل رئيسي، لافتًا إلى أن هذه الجهة هي الآن أداة القمع الرئيسية.

وقال ” نجاد ” ، خلال الذكرى السنوية للثورة الإيرانية عام 1979، إن ” أحد الأشخاص في طهران أمر باعتقال ناشطين إعلاميين من مقاطعات مختلفة ” ، مضيفًا أن بعض الناشطين تم احتجازهم في الحبس الانفرادي وأجبروا على ” الاعتراف ” بأمور لم يرتكبوها.

وفي عام 2017، اتهم أحمدي نجاد القضاء بـ ” الديكتاتورية “، قائلا ” إنه أقوى من خامنئي نفسه، وذلك بعد أن منع مجلس صيانة الدستور – الذي يفحص المرشحين للرئاسة – أحمدي نجاد وأحد كبار مساعديه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2017 التي أعادت الرئيس حسن روحاني إلى منصبه لولاية ثانية ” .

وكان خامنئي قد زعم قبل قرار مجلس صيانة الدستور أن ترشيح أحمدي نجاد لن يكون في مصلحة البلد، وهو الأمر الذي فتح الباب نحو شكوك واضحة حول خضوع القضاء لسيطرة مباشرة من الملالي.