أدى توجه بعض العوائل إلى شركات الاستقدام وطلب تأجير العمالة لفارق التكلفة، وعدم رغبة العوائل في تحمل تكاليف استقدام العمالة، وتغير مفهوم الخدمة في المنازل إلى الخدمة المطلوبة بأيام محددة، إلى توجه 130 مكتبًا لاستقدام العمالة إلى إغلاق أبوابها.

وقال مصدر في اللجنة الوطنية للاستقدام، أن اتجاه العوائل إلى الأفراد وخاصة المتقاعدين الذين يتجهون ويعرضون خدماتهم في استقدام العمالة بشكل خاص بتكاليف منخفضة واعتمادهم على الأصدقاء والأقارب في التسويق لهم، أدى إلى خفض الطلب على مكاتب الاستقدام الرسمية بنسبة 70%، وبالتالي خروجها من السوق.

وأشار المصدر إلى أن تزايد أعداد المتقاعدين العاملين في الاستقدام ارتفع خلال الفترة الماضية، وأسهم في وجود عمالة غير مدربة وماهرة، وأشعلت فتيل الأزمة مع بعض الدول التي منعت عمالتها التوجه للعمل في الخليج.