يلجأ بعض المتسترون على قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، إلى حيل كثير، للالتفاف على القرار، وقد ظهر ذلك بعد تطبيق وزارة العمل لقرارات التوطين بشكل إلزامي.

وبدأ الأجانب، في السعي للحصول على الجنسية الخليجية للعمل كمواطنين، لإكمال نشاطهم التجاري، ما أدى إلى تضرر المواطن التاجر أو المشتري، ويلتف أصحاب العمل في الذهب حول القرار من خلال التعامل مع مستثمرين أجانب، أو العمل كخبراء أجانب في محلات الذهب.

يذكر أنه يحق للمستثمر الأجنبي العمل في أي نشاط يحصل التصريح عليه، ولكن يطبق عليه ما يطبق على المواطن من أنظمة وقرارات ومهما كان صيغتها والمعمول بها حالياً.