يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين، تعديل عدد من مواد نظام العمل من أبرزها المادة 75 والمادة 77.

يأتي ذلك بعد توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بملاءمة دراسة المقترح .

وقالت اللجنة إن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة قد أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له .

ويهدف مقترح تعديل المادتين (75و77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى.

فيما تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه:” إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره”.

الشورى، المادة ، العمل