أكد النائب العام في جزر المالديف، محمد أنيل، اليوم الأحد، أن هناك معلومات تفيد بأن المحكمة العليا قد تصدر حكماً بمسائلة أو عزل الرئيس عبدالله يامن من السلطة.

وأضاف ” أنيل ” ، أنه ليس من حق أي مؤسسة في الدولة ممارسة سلطة لم يتيحها لها الدستور، مشيراً إلى أن قد تحدث أزمة أمنية كبيرة في البلاد الفترة المقبلة.
وطالب النائب العام، جميع الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية، بعدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا في هذا الشأن، مؤكداً أن لا يجب على هيئات إنفاذ القانون أن تنفذ حكم يتناقض مع الدستور في مثل هذه.