أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، على زيادة أعباء إضافية على نظام التأمينات جراء خصخصة المؤسسات الحكومية؛ حيث سينتقل الكثير من الموظفين إلى نظام التامينات.

وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات ممول جزئيًا ولا تكفي بنيته التمويلية لكافة المنافع، لافته إلى أنها تعمل على تخصيص مبلغ مستقطع سنويًا من الميزانية العامة للدولة يكافي المبلغ الإضافب المتوقع دفعه من المؤسسة جراء زيادة الحد الأدنى للمعاش.

كما أشارت إلى أن الأموال المتوفرة لديها ليست فوائض مالية يمكن تقديمها على شكل ميزات، إنما هي حقوق مؤجلة للمشتركين.