قال مسؤولون بالتأمين الصحي، أن قرار تقسيم بطاقة أو وثيقة التأمين الصحي إلى درجات هو بغرض التسويق ومن حق الشركات أن تختار ذلك، ولكنها يجب أن تلتزم بالمنافع الملزمة التي حددتها وثيقة التأمين، مقسمين التأمين إلى أربع فئات.
بينما أشار مختصون ورؤساء شركات التأمين إلى أن هذا القرار خاطئ، ولن يكون موفرًا للنفقات، متوقعين أن يخفض إنتاجية وجودة الخدمات المقدمة من الموظفين بنحو 20% ، جراء تأثرهم وذويهم، بينما سيأتي بنتيجة عكسية إذا ما حافظوا على درجة التأمين نفسها، لا سيما أن قانون ” فليبس ” الشهير الذي حصل على جائزة «نوبل» أكد أن الموظف يرفض تقليص المزايا.
وفي السياق نفسه، أكد عادل العيسى، المتحدث باسم شركات التأمين، إن تقسيم التأمين الصحي إلى فئات ودرجات، يعتبر أسلوبًا تسويقيًا، وتختلف المسميات والمنافع والحدود فيما بين شركات التأمين، ولكن لا تنزل عن الوثيقة القياسية ومن ينزل عنها يكون معرضًا للعقوبات من مجلس الضمان الصحي.
وأوضح ” العيسي ” ، أن الوثيقة القياسية صدرت بعد دراسة مستفيضة للسوق، وأن التغطيات والحدود مناسبة، ويتم التحديث عليها بين فترة، وأخرى لتحسين التغطية التأمينية.
التعليقات
اترك تعليقاً