بموجب قانون إسرائيلي صادر في عام 1994 م، يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق ” محتلة “، أصدر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان، الخميس، قرارا بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة.

و يشمل القرار إغلاق كلا من الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني ،ومكتب الدراسات الإجتماعية والإحصائية.

وأوضح وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى ” إن النضال من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء القدس مستمر فى كل وقت ،وأنا لن أسمح بأى محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم فى مناطق تابعة لاسرائيل ،وسنوقف أى خطوة من هذا القبيل على الفور” على حد قوله.