صدر تقرير عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يفيد برصد 206 شركات تساهم في مساعدة إسرائيل على مصادرة الأراضي وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك مشاركتها في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين.

وأَضاف التقرير أن هذه الشركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، بالإضافة لأن هذه الشركات تلعب دورًا رئيسيًّا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية.

كما كشف التقرير أن هناك 143 شركة من الواردة بالتقرير ذاته، توجد مقارها في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية، ومقار 22 شركة في الولايات المتحدة، بينما توجد مقرات الشركات الأخرى في 19 دولة أخرى، منها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تتم مناقشة التقرير في جلسة يعقدها مجلس حقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 فبراير حتى 23 مارس لهذا العام.