كشف مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي زارت قطر، في نوفمبر الماضي، عن استغلال الحكومة القطرية للجنة؛ لكونها ليس من مهامها كتابة هذا التقرير.

وصرَّح الدكتور هادي اليامي، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، بأن صدور هذا التقرير من قبل اللجنة هو أمر غير قانوني؛ نظراً لأنها ليست مختصة في كتابة مثل هذه التقارير.

أما عن مضمون التقرير، فأوضح ” اليامي ” ، أنه فقد احتوى على مغالطات ومزاعم ليست لها أساس من الصحة، فقد استند على معطيات مضللة مستقاة من طرف واحد وهو قطر.

واستخدم التقرير نفس اللغة والمفردات التي تستخدما وسائل إعلام قطر، إضافة إلى أخطاء منهجية وإجرائية ما جعله غير متسق مع المعايير الجولية واختصاصات المفوضية.

وتناسى التقرير أصل المشكلة التي أدخلت قطر في خلاف مع جيرانها، ودعهما للإرهاب، وزعزعة امن واستقرار المنطقة، مستنداً على طرف واحد فقط.