رغم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تسهيل أمر الحصول على سكن ملائم لكافة المواطنين، ولكننا مازلنا نعاني مشكلات عديدة متعلقة بهذا الشأن، ففي ظل التخبط الإداري الذي يشهده قطاع التمويل العقاري كان لا بد أن يكون هناك خلل خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي يمر بها المواطن الباحث عن مكان مناسب لتمويل مشروعه السكني.

وفي الوقت الذي لجأ فيه المواطنون إلى الصندوق العقاري بما أنه جهة وطنية خالصة للحصول على ذلك التمويل بعيداً عن البنوك التجارية التي لا تهتم سوى بالربح والحصول على الفوائد، فوجئ الجميع أن الصندوق العقاري قام بتحويلهم إلى الجهة التي يهربون منها وهي تلك البنوك التجارية التي تمتص دمائهم بلا رحمة مع إلغاء الميزات التي منحها الصندوق من قبل.

فما كان منهم إلا اللجوء إلى ساحات القضاء لكي يلغي الصندوق هذا القرار السلبي الذي أصابهم بخيبة أمل كبيرة، فلم يعد لديهم فرصة للحصول على القروض من رأس مال الصندوق؛ فأصبح الصندوق خصما في القضايا التي قاموا برفعها فرغم انتظارهم سنوات عديده للحصول على هذا التمويل ولكنهم وجدوا أنفسهم في براثن البنوك التجارية التي اشترطت عليهم دفع 10% من قيمة القرض مع فوائد مركبة تصل في كثير من الحالات إلى أكثر من 100% مع إلزامهم بسداد أقساط كبيرة ربما تعجز كثير من الأسر عن سدادها في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والمتطلبات الضرورية. ولك أن تتخيل أن شروط البنوك لا تنطبق على كثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى ذلك التمويل العقاري، فمن تنطبق عليه الشروط ينكوي بنار الفوائد المجحفة والباقي لا يجد له مكاناً في هذا البرنامج الوطني الذي يفترض أنه يقدم خدمة عامة للمواطنين الذين انتظرروه سنين عديده ومن خلال النظر في حيثيات هذا القرار الذي اتخذه الصندوق نجد انه يخالف قرار مجلس الوزارء رقم 82 وبالتحديد فقرة ثلاثه والتي تنص على استثناء الطلبات المقدمه على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 1432/7/23 فإنها تعامل وفقاً للاجراءات المعمول بها قبل التنظيم الجديد وان يصرف الصندوق المبالغ اللازمه لذلك من رأس ماله الحالي لاصحاب هذه الطلبات.

لهذا كان لزاماً على المتضررين التوجه للمحاكم الإدارية لإنصافهم بموجب قرار 82 وكانت الأحكام القضائية المتوالية التي صدرت لصالح المواطنين بشأن هذه الخصومة وبلغ عددها 1200 مواطن وكذلك صدرت احكام رقم 20 ورقم 21ورقم 22في دوائرالمحاكم الإدارية بالدمام والقصيم والرياض وكلها تقضي
بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وهو ما يعني أن كل ما نتج عن التنظيم الجديد يعتبر لاغياً بحكم القانون، ولكننا لم نرى من إدارة الصندوق تحركاً جذرياً بتنفيذ القرار رقم 82 الصادر عن مجلس الوزراء والذي يقضي بأن يلتزم الصندوق بدفع قيمة القروض من رأس ماله والعودة للشروط القديمة لكل المواطنين الذين صدرت لهم أرقام قبل 23/7/ 1432.

ولكي تضح الصورة وتتعرف أخي القارئ على مدى الضررالواقع على المواطن جراء هذا القرار قارن بين شروط الحصول على هذا التمويل في القانون القديم وما هو عليه في القانون الحديث، فمثلا كانت فترة السداد في القانون القديم 25 سنة بينما هي في الحديث 15 فقط ، صاحب القرض إذا توفي يعفى الورثة من سداد باقي قيمة القرض هذا في القانون القديم أما في القانون الحديث فلا ، كان القانون القديم يتيح لكل مواطن أن يحصل على القرض أما حاليا فهو للموظف فقط ، كان القرض يقدم بلا فوائد أما الآن فالفوائد تقسم الظهور.

إننا هنا نعرض القضية لولي امرنا الملك سلمان وولي عهده للنظر لمعاناة شريحه كبيره لأبنائهم وإنصافهم من تعارض القرارت وعدم تطبيق الأحكام التي نص عليها القانون في دوان المظالم وهنا نشكر المحاكم لانصافهم ولسنا طرفاً في القضية، ولكننا نحاول أن نكون صوت المواطن محدود الدخل الذي يسعى إلى توفير مسكن ملائم له ولأسرته، ولأننا نعلم أن الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين في صف أبناء الوطن جميعا ولن يقبلوا بما يسبب لهم الضرر ومزيداً من المعاناة .