اشترطت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في تأييدها قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات، وجود تمويل إضافي للمركز المالي للمؤسسة بالتزامن مع هذه الزيادة.

وأوضحت المؤسسة أن إقرار زيادة في المعاشات دون، تمويل إضافي، سيؤدي إلى مضاعفة التبعات المالية على صندوق النظام، وبالتالي زيادة العجز في التوازن المالي.

ولفتت إلى أن الأموال المتوفرة لديها حالياً عبارة عن حقوق مؤجلة للمشتركين، محذرة من المساس بها؛ لأن ذلك سيؤدي إلى عجز المؤسسة عن سداد المعاشات مستقبلاً.

جاء ذلك خلال ردها على أسئلة اللجنة المالية التي تدرس التقرير السنوي للمؤسسة لعام 1437ـ1438.