طلب تاجر مساهمات مختصة في تجارة المواشي، أن يتم منحه مهلة جديدة لمدة عامين، وفق اقتراحات قدمها؛ لإعادة جدولة حقوق نحو 300 مساهم، تصل قيمتها إلى 150 مليون ريال.

وتعود فصول القضية إلى نحو 10 سنوات، حينما شكا مساهمون من خسارة نحو 300 مليون ريال في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر، متهمين إياه بالنصب والاحتيال، فأدانته المحكمة وقضت بحبسه.

وبعد مضيه 8 سنوات في السجن، قررت المحكمة إطلاق سراحه، ومنحه 6 أشهر تنتهي خلال أسابيع؛ لتسوية حقوق المساهمين، مشترطة عليه تقديم كفالة مشددة، مع تعهده بإنهاء الحقوق الخاصة للمساهمين، مقررة إدراجه على قائمة المنع من السفر لمدة عامين، على أن يتعهد بالمثول لاحقاً لدى أي محكمة.