طالب خالد العنزي، الباحث في الشأن الحكومي، مجلس الشورى بتعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال، مؤكداً أنها تسببت في فقدان العمال وظائفهم، نتيجة للفصل التعسفي.

وأوضح ” العنزي ” ، أن التشريع الجديد يجب أن يشترك فيه جميع الأطراف ذات العلاقة، وهم ” العامل، صاحب العمل، غرفة التجارة والنصاعة، السلطتين التشريعية والرقابية “.

واقترح ” العنزي ” ، أن تكون لائحة التنفيذ الجديدة تنظم عملية فصل الموظفين، بالإضافة إلى تشرف عليها جهة رقابية لتحقيق العدالة.

وأكد على ضرورة تطبيق 4 نقاط لتحسين القرار، وهي: مراجعة نسبة السَّعْوَدة، وتعزيز مفهوم التدريب والتأهيل للكادر السعودي، وتفعيل الدور الرقابي لتطبيق القانون، وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في إبداء المقترحات.