رصدت هيئة الرقابة والتحقيق، عبر تقريرها عن وجود 2000 مشروع حكومي متعثر وكذلك وجود 600 مشروع حكومي متأخر في التنفيذ .

وأوضح التقرير الصعوبات التي تعاني منها الهيئة ومن ضمن تلك المشاكل والمعوقات عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الهيئة، وكذلك عدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات الحكومية.

وطالب أعضاء مجلس الشورى، عن مناقشة التقرير بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع خصوصاً جودة المواد المستخدمة في تلك المشاريع وكذلك الدقة والسرعة في التنفيذ.

كما أكد الأعضاء على وجود مجلس تنسيقي بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة يعمل على التنسيق فيما بين تلك الجهات في سبيل توحيد الجهود في مواجهة الفساد ومكافحته.