حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، حكماً ابتدائياً بحق مواطنين؛ لاتهامهم بالمشاركة في إنشاء جمعية دون ترخيص اسمها جمعية الاتحاد، ونقضهما للتعهد المأخوذ عليهما.
كما اتهمت الادعاء، الشخصين، بالمشاركة في إعداد وصياغة عدة بيانات وتأييد بعضها بالتوقيع عليها تهدف إلى تفريق الجماعة والإخلال بأمن البلاد، والتدخل بالمعارضة على الأحكام القضائية من غير صفة، والإضراب عن الطعام بهدف إرغام السلطة على عمل ما.
كما أدانت المحكمة المدعي عليه الأول، بنشر معلومات التحقيق، ومشاركته في برنامج تويتر بإساءات من شأنها المساس بالنظم العام وإثارة الفتنة، ودعوته لتغيير النظام الأساسي للحكم في المملكة، وإعلانه عن إضرابه عن الطعام وإساءته للمملكة في إحدى القنوات الفضائية، بالإضافة إلى الاتهامات المذكورة.
وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه الأول بسجنه أربعة عشر سنة، منها خمس سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في برنامج تويتر، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
وقضت بتعزير المدعى عليه الثاني، بسجنه سبع سنوات، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
التعليقات
اترك تعليقاً