أوضح المحامي أحمد العتيبي، أن في حال رفع أحد أهالي المتوفين أو المصابين دعوى قضائية ضد مصور حادث مروري المدينة، سيواجه بالسجن مدة أقصاها 5 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو في حال رأت النيابة العامة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها استدعاءه والتحقيق معه ومن ثم إحالته للمحاكمة، وذلك بموجب فقرات وردت في المادتين الثالثة والسادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.

وأكد ” العتيبي ” ،أن محاكمة مصور المقطع لا تستوجب بالضرورة رفع المصابين أو أهاليهم أو أهالي المتوفين دعوى قضائية ضده، بل يكفي أن ترى النيابة العامة استحقاقه للعقوبة لتستدعيه للتحقيق وتحيله للمحاكمة.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يصور مصابين ومتوفين في حادث مروري، بعضهم مقطع الأعضاء والدماء تغطي أجسادهم بالكامل، ويطلب منهم النطق بالشهادتين دون أن يظهر بالمقطع محاولته تقديم المساعدة لهم وإسعافهم، الأمر الذي دفع بمطالبات بمحاكمته على ما عده مغردون فعلا ينافي الرحمة والإنسانية.

يذكر أن المادة الثالثة، الفقرتان 4 و5 تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية ” المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ” .

فيما تنص المادة السادسة، الفقرة 1، ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو بإحدى العقوبتين كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي “.