أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، تفريغ قاضٍ للنظر في قضايا الأحداث في كل محكمة جزائية بمدن ومحافظات المملكة التي تشتمل على على مؤسسات رعاية الفتيات وملاحظة الأحداث للبنين.

وأوضح المجلس أن هذا التفريغ سيكون جزئيًا أو كليًا وفقًا للحاجة إلى وجود القاضي وقضايا الأحداث التي يتم النظر فيها لمدة لا تقل عن سنة، مع إحالة الأوراق لإدارة شؤون المحاكم لإبلاغ مضمونه حسب المتبع مع تكليف إدارة التفتيش القضائي متابعة عمله ورفع تقرير عنه في نهاية المدة.