• الخميس 22

    فبراير

” الخدمة المدنية ” تتجه لمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف

” الخدمة المدنية ” تتجه لمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف
عادل الحربي (صدى):

أعلنت مصادر، الإثنين، عن اتجاه وزارة الخدمة المدنية إلى منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف.

وتشمل الصلاحيات تمكينها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء المفاضلات، وفق الضوابط المحددة لنظام جدارة، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية عمليات المتابعة والمراقبة والدعم.

ووافقت بعض الجهات الحكومية بالمشروع، بينما لا زالت جهات أخرى تدرس مدى إمكانياتها لتطبيقه.

 


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 2173 ] نشر منذ شهر واحد

رجعنا للواسطات من جديد

[ عدد التعليقات: 4165 ] نشر منذ شهر واحد

نخشى من المحسوبيه والواسطه
وعدم الشفافية وحجز ارقام التعيين
بمعنى إستغلال النفوذ والسلطة؟؟
وع الخائن تدور الدوائر
وسوف يكشفه الله مهما طال او قصر الزمن به

[ عدد التعليقات: 8834 ] نشر منذ شهر واحد

ستكثر اسماء العائلة في مكان واحد كالسابق

قرار سيء

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ شهر واحد

قرار فاشل والمساكين اللي ما سكين سرى في جداره ضاعت حقوقهم وضاع صبرهم

[ عدد التعليقات: 5773 ] نشر منذ شهر واحد

خبر جميل لاكن لابد من وجود رقم إبلاغ عن أي واسطة أو فساد ويكون الحساب عسير لأن الواسطة فساد وعنصرية وجريمة بحق البلاد لما فيها من أبعاد لمن هو اكفا ووضع صاحب الواسطة الكسول الذي لا يفقه شي في الدنيا

[ عدد التعليقات: 1679 ] نشر منذ شهر واحد

يعني راح تكون الوظائف منهم فيهم ..العب يله 😂😂

[ عدد التعليقات: 3191 ] نشر منذ شهر واحد

القرار جيد لكن يحتاج رقابه لتفادي المحسوبيات والواسطات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ شهر واحد

اللي يقرا كلامك يقول ان مافيه واسطات في ديوان الخدعه المدنيه
ياخي والله لو اقولك ان زوجة اخوي لها فوق 13 سنه مقدمة تدريس ومحد درا عنها
ترا نفس الموضوع بس تتوزع الواسطات اكثر
ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ شهر واحد

هلا بالعيال
بحكم أن أبويه مسول بالتعليم فوضعي منتهي سلللللام يعيال

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ شهر واحد

الواسطه
هي الرشوة

تعددت الأسماء والمعنى واحد

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ شهر واحد

قرار فاشل ويعتبر نوع من الفساد الاداري وتفتح ابواب الواسطة والمحسوبية وشد لي واقطعلك خلونا على النظام الاول حماية لحقوق الاخرين.