يناقش مجلس الشورى، في جلسته الثلاثاء المقبل، مقترحاً بتعديل الحد الأدنى لأجور المواطنين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

ويحوي المقترح الذي تم تقديمه منذ ثلاث سنوات، تعديل الحد الأدنى للأجور بحيث يتم رفعه إلى 5 آلاف ريالاً شهرياً، بهدف توفير دخل ثابت للمتقاعد يقارب راتبه، والإسهام في تحقيق الرفاهية والحد من الفقر.

كما يشمل المقترح تعديل الحد الأقصى من الأجور إلى 45 ألف ريال شهرياً، بالإضافة إلى منح لائحة التامينات الاجتماعية صلاحية تعديل الحد الأدنى الخاضع للاشتراك بعد مراجعة مستويات الأجور بين فترة وأخرى.