تستمر المملكة العربية السعودية عبر سياستها في مكافحة الفساد، في إثبات أنه لا أحد فوق القانون، ولا يتم استثناء أحد منه مهما بلغت درجة قيادته، أو شغل مناصب مرتفعة، فالقانون يسيد على الجميع بالمملكة.

وذكر تقرير لصحيفة L Economist، أن حملة الايقافات الأخيرة وما سبقها من إيقافات لأمراء و وزراء تؤكد بالفعل بأنه لا أحد فوق القانون في السعودية.

وأضاف التقرير أن سيادة القانون على الجميع في المملكة يتأكد أيضا من حملة مكافحة الفساد التي طالت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، نحو 200 من الأمراء والوزراء والوزراء السابقين المتهمين بالفساد وسوء إستغلال السلطة.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب، معلقًا على قرار الإيقاف لأحد عشر أميرا سعوديا، إحتجوا على قرار حكومي بوقف دفع فواتير المياه والكهرباء لفائدتهم ،” لا أحد فوق القانون في المملكة ” .