وافق مجلس الشورى، على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونظيرتها في جمهورية أثيوبيا.
وكان المجلس قد طالب بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتولى وضع السياسات والإجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها.
يذكر أنه طالب كذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، طوال فترة العقد المنصوص عليه، وكذلك تعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.
التعليقات
اترك تعليقاً