علق متخصصون في إدارة المشروعات العقارية على القرار السامي حول تحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة على بعض المساكن.

وأكد أكثر من 100 مستثمر ومطور عقاري أن هذا القرار سيزيد من فرصة الشراء والتملك لدى أفراد المجتمع في المستقبل القريب، لافتين إلى حالة السوق من حيث البيع والشراء والتأجير تشهد تراجع خلال الفترة الماضية والحالية بعد فرض رسوم الأراضي البيضاء والقيمة المضافة على بعض أنشطة بيع العقارات.

وأوضحوا خلال لقاء عمل تعريفي استضافته غرفة جدة، أن القطاع العقاري من القطاعات الخاضعة لدفع ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم باعتبارها مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.