كلف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عدد من موظفي الوزارة للعمل كمأموري ضبط لمخالفات أنظمة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة.

وجاء ذلك التكليف تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم أنشطة البيع والتأجير على الخارطة؛ لإحكام الرقابة على مشاريع التطوير العقاري.

ويكفل القرار لمأموري الضبط دخول مواقع المشاريع والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها، ويمنح صلاحية الاستعانة برجال الأمن إذا دعت الحاجة لذلك.