أكد عدد من المختصين، أن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إستراتيجية جديدة للأمن الوطني، جاء في الوقت المناسب والصحيح، فالمنطقة تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتعددة الأبعاد، وتواجه عاصفة من التدخلات الخارجية والطموحات الإقليمية.

وأوضح المختصين أن هناك تهديد واضح للأمن والاستقرار الإقليمي، من بينها برامج التسلح بالأسلحة النووية، وأزمة أسعار النفط، إضافة إلى الحرب الدولية على الإرهاب.

وأعلن المختصين أن هذه الاستراتيجية غالباً ما تشمل مجموعة من الأبعاد الهامة يأتي في مقدّمتها تحليل متكامل لمصادر التهديد وكيفيته واتجاهاته وديمومته، مفاهيم بناء القوة للقوات المسلحة السعودية بجميع فروعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بشقيه التكتيكي والإستراتيجي.

وتابعوا: إضافة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهّلة بالكم والكيف، وإعادة النظر في التشكيلات القائمة، وكذلك تعديل مفاهيم التدريب للقوات المسلحة؛ لأن مستوى التدريب بشكل عام لم يكن كافيًا لاستيعاب منظومات الأسلحة الحديثة، والتي لم تدخل الخدمة بعد، بالإضافة للمنظومات الموجودة حاليًا في القوات المسلحة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد وافق على الإستراتيجية الجديدة على الاجتماع الأسبوعي للمجلس الثلاثاء الماضي.