أصدرت وزارة العدل، عدة توجيهات للمواطنين أثناء كتابة العقد مع المحامي، مشيرة إلى ضرورة أن ينص العقد على آلية الدفاع والمرافعة، بالإضافة إلى ذكر أجرة المحامِ وطريقة دفعها، وتكاليف السفر إن احتاجت القضية.

كما بيَنت ضرورة أن يكون العقد مكتوب على أوراق رسمية، وواضح المعالم ” نوع القضية، صيغة الوكالة ” ، بالإضافة إلى وجود شهود لقطع الخلاف بين الطرفين.

ونوهت الوزارة إلى وجود الالتزام بتسليم جميع المستندات والأوراق المتعلقة بالدعوى للمحامي بسند استلام ليتمكن من إبداء وجهة نظره في الدعوى وكيف يسير فيها.