أوضحت إحصائيات حديثة من مجلس الضمان الصحي التعاوني، عدد المؤمن لهم الأجانب في القطاع الخاص، والذي يبلغ 6.9 مليون موظف، أماعدد التابعين 3 مليون.

وكشفت الإحصائيات أن الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، المؤمن لهم بوثائق طبية حوالي مليون موظف، أما أفراد الأسرة التابعين لهم 1.6 تابع، ليبلغ الإجمالي 12 مليون وثيقة تأمين.

وحذر المجلس من إبرام أي وثائق تأمين صادرة من جهات غير مرخص، مع حقه في اتخاذ أي إجراءات نظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات، ويجب على صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقى الضمان الصحي، وشرح وإيضاح الوثيقة، وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها.

ويلزم صاحب العمل بدفع جميع الأقساط الواجبة عليه، في حالة عدم اشتراكه بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني, كما يدفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة.