أحال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمتضمنة نتائج أعمالها للعامين الماضيين إلى النائب العام لسرعة البت فيها.

كما وجه الرئيس بإحالة كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملا بالقرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ 17 ألف حالة موزعة على أكثر من (20) نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاُ

⁠⁠⁠⁠⁠70 منظمة يمنية ترفض ” بديلاً دولياً ” للجنة الوطنية