أنهت الشركة السعودية للكهرباء والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” ، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس وتطوير حاضنة أعمال بالهيئة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص تسويقية لتلك المنشآت، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتأهيل لرواد الأعمال من خلال مراكز ومعاهد التدريب بالشركة.

وقال سعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن الاتفاقية تُعد فرصة هامة لتحقيق مزيد من التعاون في ظل خطط الهيئة والجهود التي تبذلها لدعم تلك المنشآت وتعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها، خاصة وأن الشركة السعودية للكهرباء سوف تقوم بتخصيص جزء من مشترياتها المناسبة لتكون من منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمذكرة التفاهم.

وأوضح العواجي أن الخطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن الشركة سوف تفتح أبواب معاهدها التدريبية أمام رواد الأعمال بتلك المنشآت للاستفادة من الخبرات والتقنيات والأساليب الحديثة، مضيفاً أن مذكرة التفاهم تشمل أيضاً العمل على تسهيل الاجراءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في سلسلة القيمة المضافة للطاقة، وكذلك تأسيس وتطوير حاضنة أعمال من خلال الشركة لتطوير الصناعة والابتكار في مجالات الطاقة، وفتح الآفاق لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة كي تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأشاد معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” بجهود الشركة السعودية للكهرباء ودورها في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مذكرة التفاهم سوف تسهم في دعم أهداف ومشاريع ” منشآت ” ، خاصة فيما يتعلق بحاضنة الابتكار والتدريب، مُثنياً في الوقت نفسه على توجه الشركة السعودية للكهرباء لتخصيص حصة من مشترياتها لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سوف يشجع ويدعم تلك المنشآت ويقدم لها فرصة مهمة لتسويق منتجاتها لدى ” السعودية للكهرباء ” التي تٌعتبر الشركة الأكبر في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء لديها برامج ومشاريع بارزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيثُ تدعم الشركة مالياً وعينياً العديد من الجمعيات والمؤسسات المجتمعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، سواء ما يتعلق بمشاريع التوعية المجتمعية، وقضايا البيئة، ومكافحة التدخين، وإجراءات ومعايير السلامة، أو مجالات التطوير والتدريب وإتاحة الفرصة للمؤسسات الوطنية لتسويق منتجاتها ودعمها في هذا الاتجاه، كجزء من استراتيجية الشركة لدعم الصناعات الوطنية والسوق المحلي.