قال الخبير الدولي في الإيكومنست إنتلجنس يونت عبد المجيد محمد قرار منح الإقامة الدائمة لبعض المقيمين في قطر مسعى غير ناضج للعلاقات العامة.

وأوضح ” يونت ” أن القانون هو محاولة لتطمين الوافدين، لعلم الدوحة أن اقتصادها المقاطع لا يمكن أن يعتمد فقط على القطريين البالغ تعدادهم نحو ثلاث مئة ألف من بين مليونين وست مئة ألف شخص في قطر حاليا.

وأشار الخبير أن القانون القطري حول الإقامة الدائمة يستهدف في ظاهره شرائح بعينها من الوافدين ويستثني تماما الغالبية التي تعاني من انتهاكات حقوقها في العمل والأجر لسنوات طويلة في منافاة للأعراف الدولية.

ووفقاً لـ ” سي إن بي سي ” نقلت عن الخبير الدولي في الإيكومنست إنتلجنس يونت عبد المجيد محمد أن المملكة بادرت قبل الدوحة وبواقعية في عمل نظام للإقامة في إطار رؤية 2030 سيبدأ تطبيقه في 2021.