أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لـ13 نائبًا، بعد اعتقال جيش الاحتلال لنائب دائرة القدس محمد أبو طير.
من جانبه؛ قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب أبو طير، فجر اليوم الجمعة من منزله بحي أم الشرايط في رام الله، حيث كان يقيم هناك بعد أن أبعدته سلطات الاحتلال عن مكان إقامته الأصلية في مدينة القدس.
وأشار ” فروانة ” إلى أن النواب الفلسطينيين ليسوا في منأى عن الاعتقال وهم جزء من الاستهداف الإسرائيلي، إذ تعرض أكثر من 70 نائبًا منهم للاعتقال، بعضهم اعتقل أكثر من مرة، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ودعا ” فروانة ” جميع رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك الجاد لنصرة زملائهم في البرلمان الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين منهم، ووقف استهدافهم.
وأوضح أن الغالبية العظمى من النواب الذين تعرضوا للاعتقال خضعوا للاعتقال الإداري لفترات مختلفة، دون تهمة أو محاكمة، وأن أقلية منهم صدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن لمدد متفاوتة، تحت ذرائع وتهم مختلفة، وفي محاكم إسرائيلية ظالمة وغير نزيهة.
وقال إن النواب تعرضوا للتنكيل أثناء عملية الاعتقال، وخلال فترة الاحتجاز والتوقيف، وخضعوا للتعذيب الجسدي والنفسي مثل باقي المعتقلين، دون مراعاة لمكانتهم الاجتماعية والسياسية، وتقدم أعمار بعضهم، وسوء الأوضاع الصحية لبعضهم الآخر.
واعتبر ” فروانة ” أن عملية اعتقال النواب المنتخبين لا تستند لأي مبرر قانوني، بل هو إجراء مخالف للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي وانتقامي بالمقام الأول، ويُشكل انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً مرفوضًا في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتع بها النواب وفقًا للاتفاقيات الثنائية الفلسطينيةالإسرائيلية برعاية دولية.
التعليقات
اترك تعليقاً