منعت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء، الطلاق الفوري ” الطلاق بالثلاث ” الذي يمارسه بعض أفراد الجالية المسلمة، إلى أن تسن الحكومة قانوناً جديداً.

وقال القاضي ” ج.س. كيهار ” ، وهو يعلن تعليق العمل بقانون الطلاق لمدة ستة أشهر ” هذه قضية حساسة و نوجه حكومة الهند إلى دراسة سن تشريع مناسب يتعلق بهذا الأمر”.

ويشار إلى أن المسلمين في الهند، الذين يمثلون 14% من تعداد سكان البلاد البالغ 1.25 مليار نسمة، يحكمهم قانون شخصي، تم وضعه رسمياً عام 1937، يعتمد بصورة واسعة على الشريعة الإسلامية.

وعارض مجلس القانون الشخصي لعموم المسلمين الهنود، الذي يشرف على تطبيق التشريع، الأوامر القضائية معلقاً إنه لا يمكن اختبار القانون الإسلامي بناء على فقرات دستورية، مضيفا أن القضاء لا يجب أن يتدخل في القوانين الشخصية للمسلمين.