مطالب بوضع السفارات القطرية تحت الوصاية الدولية

الله يصلح الحال والاحوال

يا صبر الارض .

كلام صحيح وتجمع زعماء مليشيات الارهابين في قطر خطر عالمي ولن تجدي الحرب على الاٍرهاب وهذه الحكومة في قطر تواصل أعمالها التخريبة والدعامة الارهابين في كل دول العالم

السيد / ضاحي خلفان، قائد شرطي دبي السابق كلا لا يمكن ذلك لتضارب المصالح بين الدول هناك العشرات من الدول لها مصلحة فيما يفعلة النظام الحاكم بقطر الان وتتطلب مواجهة الإرهاب التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون ومتطلبات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وهى تحديات تنبعث من مبادئها مضافا إليها قيم العدالة ولهذا احتلت جريمة الإرهاب جانبا مهما من مسئوليات النظام القانوني وقد ارتكزت هذه المسئولية في القدرة على التوازن بين متطلبات المبادئ الأساسية للقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء قيم العدالة ومتطلبات مكافحة الإرهاب فى منع الجريمة أو العقاب عليها ولم تعد التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب قطاعا منفصلا عن غيرها من التحديات بالنظر إلى أن عالمية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قيم المجتمع الدولى بحكم الشرعية الدستورية فى دساتير مختلف الدول مما جعلها إطاراً لا يمكن تجاوزه لمواجهة الإرهاب بكافة وسائله أيا كان التكييف القانونى للإرهاب وهو ما يجعل التحديات القانونية فى مواجهة الإرهاب ركنا ركينا فى المواجهة الشاملة للإرهاب على اختلاف أنواعها وأبعادها ولا تقتصر التحديات القانونية للإرهاب على القانون الداخلى فى المجتمعات الوطنية بل تمتد إلى القانون الدولى في المجتمع الدولي بما فى ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي ولهذا عنيت الأمم المتحدة بوضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بمقتضى القرار الذي اتخذته جمعيتها العمومية في 8 سبتمبر سنة 2006 وملحق هذا القرار الذي يتضمن خطة العمل.
وفي هذا السياق أصدرت جمعية الاتحاد البرلماني الدولي الثانية عشرة بعد المائة في مانيلا سنة 2005 قرارا يوصى فيه كافة البرلمانات بوضع تعريف دقيق لطبيعة ظاهرة الإرهاب وخصائصها الحقيقية بغرض التمكن من مواجهتها
ملاحظة لا يوجد برلمان بدولة قطر