يعاني الاقتصاد القطري من موجة ركود إثر قطع الدول الأربع علاقاتها مع الدوحة لدعمها الإرهاب.

وتأثرت سوق العقارات سلبا منذ عدة سنوات، علاوة على تسريح عمالة نظرا لعدم مقدرة الشركات على دفع الرواتب، كما ارتفعت أسعار الغذاء.

ووفقا لـ ” رويترز ” ، تسببت المقاطعة في انخفاض واردات الدوحة أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الاقتصاد القطري.

وظهرت هذه المؤشرات في أرقام التضخم لشهر يوليو، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق، وكان يجري استيراد كثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.

كما تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6% في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق، وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9% في يونيو من مستواها قبل عام.

وفي الأسبوع الماضي، تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال.

وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة، قال النادل جابش افسال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم، لافتا إلى أن ” أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبا على الزبائن ” . وقال عامل من بنجلادش، إن مديره أبلغه أن صرف راتبه قد يتأخر الشهر المقبل لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد، وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.