أحالت المحكمة العليا في ألمانيا، الطعون على خطة نقدية طارئة للبنك المركزي الأوروبي تقدر قيمتها بـ 2.28 تريليون يورو (2.7 تريليون دولار) إلى محكمة العدل الأوروبية، بعدما أثارت الشكوك بشأن الخطة.
وقالت المحكمة الدستورية، ومقرها كارلسروه، في بيان إن ” هناك شكوكا تتعلق بما إذا كان (برنامج شراء القطاع العام) متوافق مع حظر التمويل النقدي للموازنات ” ، وفقاً لما ورد في وكالة الأنباء الألمانية.
وطلبت المحكمة من محكمة العدل الأوروبية النظر في جدية الاعتراضات، المقدمة بصورة أساسية من أكاديميين وسياسيين، كون الاعتراضات على الخطة تتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي.
التعليقات
انا اعترض بقوه .
اترك تعليقاً