فرضت سلطنة عمان عقوبات رادعة على ظاهرة التفحيط، في محاولة من الحكومة لمنع وصولها إلى مراحل كارثية كما يحدث في بعض الدول.

ويُصنف قانون المرور العُماني، التفحيط كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور، وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

وتصل عقوبة التفحيط في السلطنة، إلى توقيف السائق مدة 48 ساعة، وحجز المركبة لحين تقديم سائقها للمحاكمة، وتتراوح الأحكام ما بين السجن 10 أيام إلى سنة كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال، أو ما يعادل نحو 1300 دولار كحدٍ أقصى، إضافة إلى احتمال سحب رخصة القيادة مدة قد تصل إلى 3 أشهر كحدٍ أقصى.

وطرح مدونون عُمانيون اقتراحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لحل المشكلة، ومن تلك الحلول المقترحة تخصيص حلبات لممارسي تلك الهواية القاتلة، تحت إشراف مراقبين متخصصين، وفق شروط أمنية بعيدًا عن الأحياء السكنية وفي أوقات محددة.