أغلقت المحكمة الجزائية في الرياض ملف قضية شركة الإنشاءات، بسجن المدانين الثلاثة خمس سنوات لكل واحد لجريمة غسل الأموال، وثلاث سنوات أخرى لكل مدان نظير إدانتهم بجريمة النصب والاحتيال على 1176 مساهما.

وذكرت مصادر عدلية، أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها بإعادة الحق الخاص لـ1176 مساهما، وذلك بإلزام المدعى عليه الثالث بتسديد حق 15 مساهما من الذين دفعوا عربونا للتصنيع ولم يتم التصنيع لهم.

وألزمت المحكمة بحكمها المدعى عليهما الأول والثاني بسداد حقوق 858 مساهما، فيما يلزم الحكم المدعى عليه الثالث متضامنا مع الأول والثاني بسداد حقوق 303 مساهمين من الذين تم التعاقد معهم على التصنيع والتأجير.

ويذكر المدعى عليهم في القضية قد قاموا بافتتاح مصنع لتصنيع القلابات، وتسلم قيمة التصنيع، والتعهد بتأجير القلابات لمدة ثلاث سنوات، والتنسيق مع شركة الإنشاءات لتكون هي المستأجرة، وقد تبين عدم وجود القلابات المذكور أنها مصنعة، وأن بعض المدعى عليهم قاموا بالنصب والاحتيال لجمع الأموال، واتخذوا المصنع وتأجير القلابات وسيلة لجمع تلك الأموال.