لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو أيار حتى وجه لهم البنك المركزي يوم الخميس لطمة جديدة بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى.
ووصف البنك المركزي قراره ” بالمؤقت ” وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.
وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان ثم تراجع قليلا في مايو أيار إلى 29.7 بالمئة.
لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
وقال حسام أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية لرويترز معلقا على قرار رفع الفائدة ” سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية. تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري.
” أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل… هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار ” .
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر تشرين الثاني ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو حزيران في وقت ما زال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش.
وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات.
التعليقات
اترك تعليقاً