قالت وزارة حقوق الانسان اليمنية أن الميليشيا الانقلابية ركزت بصورة ممنهجة على اضعاف المؤسسات الأمنية وتدمير بنيتها التحتية المتواضعة ،و ذلك على حساب قدرة هذه المؤسسة في محاربة الارهاب وعصابات الاتجار بالبشر و تهريب المخدرات والأسلحة.

وأضاف في بيان لها أن الحكومة قد حققت منذ العام 2013 حتى اليوم انجاز مهم في هذا الاتجاه، وبإمكان المنظمات المهتمة بذلك التحقق من هذه المعلومات من الاجهزة الرسمية للدولة والحكومة على استعداد للتعاون معها، ولكن الظاهرة عادت من جديد وبقوة منذ بدء الانقلاب حيث ان الميليشيات جندت الالاف من الاطفال وتستخدمهم وقود لحربها.

وأوضحت وزارة حقوق الانسان، انه لم تصل الحكومة اي حالات من الاستغلال الجنسي و ارغام النساء او الاطفال على البغاء و لم تبلغ عن مثل هذه الحالات من اي منظمات اهلية فكل الحالات التي استطاعت الاجهزة الامنية الوصول اليها تعاملت معها ضمن الجرائم الجنائية.

وأضافت في المرحلة السابقة للانقلاب على الشرعية فان اغلب الحالات المتورطة في تجارة المخدرات او الاتجار بالبشر او المتهمين بقضايا الارهاب والعناصر الخطرة تم معاقبتهم ووضعهم في السجون الرسمية للدولة في العاصمة صنعاء تمهيدا لمحاكمتهم وفق القوانين السارية للبلد، الا انه وبسقوط العاصمة بيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فقد تعمدوا اطلاق سراح هذه العناصر واخراجهم من السجون ليهددوا الأمن المحلي والدولي خاصة وأن بعضهم عناصر ارهابية خطرة تم وضعهم في السجون بحراسات مشددة قبل اجتياحها من الانقلابيين.