قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء اقتصاديًا سيسهم في ترشيد الإنفاق العسكري والأمني بتوفير إنفاق حكومي يصل إلى 80 مليار ريال سنويًا.
وأشارالتوجري إلى أنه خطوة فعالة في توحيد المشتريات العسكرية لكل هذه الجهات، ما يقلل من الهدر المالي .

وأضاف التوجري أنه مع الهيكلة الجديدة سيتوافر الوقت للوزارة للتركيز على الحوكمة والتنظيم، وبالنسبة للقطاع الخاص المشارك ستساعده الهيكلة على تقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، وهذا في النهاية سيحسن إدارة إيرادات الدولة المتوقعة، ويرفع كفاءتها.