أثارت مقاطعة حساب وزير الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الكثير من الجدل، حيث لجأ ” مغردون ” إلى مقاطعة وزير الإسكان ” ماجد الحقيل ” تعبيراً منهم عن عدم رضاهم واستفادتهم من الآلية الجديدة لصرف القروض العقارية كما بالسابق قبل هذا النظام، من خلال هاشتاق (#ليشحظرتحسابوزيرالاسكان)، وقام عدد من المغرّدين بحظر حسابي وزير الإسكان ووزارة الإسكان وإرفاقهم لصورة حظر كل منهم ونشرها عبر تغريداتهم على هذا الهاشتاق .

وأوضح المغرّدون لجوءهم لهذا الأسلوب لأسباب عدّة منها تجاهل وعدم إلتزام ” الإسكان والعقاري ” بقرار مجلس الوزراء القاضي بإستثناء دفعات ما قبل تاريخ 23/7/1432هـ من نظام التمويل الجديد الذي ينصّ على تحويل القروض العقارية على البنوك التجارية والشركات المتخصَّصة وذلك بشروط وآلية جديد، وقالوا إنها زادت من معاناة الإنتظار لدينا للقرض العقاري وقضت على حلم “السكن” الذي أصبح أكثر بُعداً عنا اليوم بسبب الشروط التعجيزية التي تلزمنا بها البنوك والشركات بالإضافة إلى فوائد القروض والتي تكون بنسب متفاوتة يتم تحديدها بحسب راتب ووضع المقترض.

فيما عبّر آخرون عن أسباب أخرى منها عدم مساواتهم بنظام الدفعات السابق والتي تمنح كل مواطن قام ببناء منزله من حسابه الخاص ،مبلغ القرض كاملا ورهن المنزل للصندوق العقاري لحين سداد كافة مبلغ القرض وهو النظام الذي تم إلغاؤه مع النظام الجديد للصندوق ووضعهم في حرجٍ كبير ووضع مادي صعب بسبب تحملهم قروضاً وديونا لبنائه بإنتظار سدادها من قيمة القرض العقاري الذي سيتم صرفه لهم كما كان معمولاً به بنظام الصندوق سابقاً .

وعلّل ” محمد العتيبي ” في تغريدتة سبب حظرة حساب وزير الاسكان قائلاً : إنني بعد انتظار ١٣ سنه بكل سهولة حولني للبنك.

فيما طالب ” علي العلي ” وزارة الإسكان بالعدول عن تحويل مستفيدي الصندوق العقاري إلى البنوك وإعادة النظام القديم الى ماكان عليه سابقاً .

وقال آخر: (كل مدينة بجوارها من الإتجاهات الأربع مساحات واسعة وأميال من الصحاري الشاسعة! وفيه أزمة سكن؟!).

وبرّر المغرد ” عبدالعزيز ” قائلا: الحظر بسبب الضرر الذي أصاب الكثير من الأُسر وخاصةً ممَّن كانوا ينتظرون لأكثر من ١٢ سنة وفجأةً يعودون لأول قوائم الانتظار!..هدمت الآلية الجديدة أحلام 40 ألف مواطن كان يحلم بإستقرار أسرته ويعيش عيشة كريمة في وطننا الغالي بتغيير نظام الصندوق – بحسب تغريدتة -، وعلل ” أبو عبدالملك ” قيامه بحظر حساب الوزير لأنه سلمهم للبنوك وألغى الصندوق العقاري والقرض الحسن المقدم للمواطن من الدولة، ورآى المغرّد ” سيف ”  أنه لفشل وزارتة في حل أعظم مشكلة رغم إمتلاكها كل الإمكانيات لحلّها .

يُذكر أن عدداً من المواطنين الذين تم صدور موافقات لهم بصرف القرض العقاري عن طريق البنوك مازالوا يرفضون صرفه بإنتظار توفّر آلية بديلة وشروط أفضل من الحالية التي تنتهجها هذه البنوك بالصرف فيما قام عدد آخر منهم باستكمال إجراءات صرفه لشراء منزل جاهز كما تنص عليه هذه الآلية أو عن طريق البناء من خلال طلبات تقدّموا بها لصندوق التنمية العقاري وذلك بحسب ما ذكره الصندوق في تصريحات لمسؤوليه تم نشرها على الصحف خلال هذا العام .