كشف خبراء في مجال صناديق التحوط أن الـ300 مليار دولار التي أعلنت قطر عنهم كاحتياطي، ربما تكون غير كافية للدفاع عن عملتها الريال في الأجل الطويل.

ونقلت وكالة رويترز عن الخبراء قولهم إن قطر ربما تواجه نزوحًا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجددًا على سبيل المثال.
وأشارت إلى أن مشكلة قطر تتمثل في أنها قد تكون قادرة على استخدام جزء ضئيل فقط من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها.

وأضافت أن من الاحتياطيات أصولًا محليةً ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، في حين أن هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية “غير سائلة” لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.

وذكرت أن الجزء الموجود في صورة حسابات بالبنوك الأجنبية وسندات متداولة أو أسهم مدرجة؛ يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر؛ فهو من أسرار الدولة. وهذه السرية تثير تكهنات حول القوة المالية الحقيقية لقطر.

وأوضحت الوكالة أن هذا الغموض يشير إلى أن الذخيرة المالية لقطر ربما ليست بالكثرة التي تبدو عليها حسبما يجادل بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن، الذين يستطيعون تحقيق مكاسب من تقلبات السوق إذا تعرضت عملة قطر لضغوط.