طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين، مجلس الأمن بالتدخل العاجل لحماية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، خاصة في ضوء ما تتعرض له من انتهاكات متواصلة، والتغول الاستيطاني المتواصل.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي، أمس الأربعاء، مصادقة اللجنة اللوائية في القدس المحتلة، على مخطط لبناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات “جيلو” و”رموت”، و”النبي يعقوب”، و”بسجات زئيف” الجاثمة على الأرض الفلسطينية في القدس المحتلة، مؤكدة أن التصعيد الاحتلالي في عمليات البناء الاستيطاني في القدس المحتلة هو امتداد لسياسة الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، القائمة على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وهو أيضا حلقة من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على الوجود الفلسطيني في القدس، على الأرض والإنسان والمقدسات والممتلكات والهوية .
وأضافت الوزارة : إن تصعيد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس، والتوغل الاستيطاني الإحلالي، والتهويدي في القدس، وسعي الحكومة الإسرائيلية لتوتير المناخات، والأجواء، ولتفجير الأوضاع، جميعها محاولات إسرائيلية متعمدة، لنشر العراقيل والعقبات في طريق الجهود الأميركية الهادفة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني، والإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية :إن ذلك يعتبر أيضا ترجمة عملية لقرار اليمين الحاكم في إسرائيل لتدمير أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته، وتحمل مسؤولياته في تطبيق قراراته الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334، كما طالبت الدول التي تدعي التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين للتحرك العملي، والعاجل، لوقف التدمير الإسرائيلي الممنهج لحل الدولتين.