ذكرت مصادر أن الكويت تتجه لتشديد العقوبات الواردة في المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 والخاصة بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بهدف الحد من ظاهرة التوظيف الوهمي والتلاعب بدعم العمالة الوطنية للحصول على مزايا مالية.
وأوضحت المصادر العقوبات الواردة في المادة 14 تم تعديلها إلى السجن ثلاث سنوات والتغريم بـ 5 آلاف دينار .
وتتضمن المادة 14 والتي تنص ” مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون ” إلى ” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف دينار ولاتقل عن ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين ” ، في حين أن العقوبة وفق القانون الحالي هي ” الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
وقالت المصادرانه في كافة الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق ، وأيضًا «يعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 من القانون.
التعليقات
اترك تعليقاً