أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا «وليد الخريجي»، أن الخلاف بين قطر والمملكة سياسي وأمني ليس عسكريا، ولا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال، مشددا على حرص المملكة على أمن وسلامة قطر.

وقال «الخريجي»، إن الإجراءات المتخذة ضد قطر إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة، وما قامت به الدول الخليجية ما هو إلا مقاطعة وليس فرض حصار.

وأوضح أن أمريكا دولة كبرى، ودولة مؤسسات في نظامها السياسي، ولها سياساتها المؤسساتية المستقلة، ومن الطبيعي أن تنظر إلى مصالحها شأنها شأن أي دولة أخرى.

وأضاف أن الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين المملكة وأمريكا، أحد ثوابت سياسة المملكة الدفاعية، فلا غرابة أن تعقد المملكة صفقات أسلحة معها لحماية أمنها الوطني، معتبرا توقيع قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية على صفقات أسلحة شأنا يخص الدولتين.

وقال «تحاورنا مع قطر كثيرا خلال 20 عاما، وتعهدت لنا كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض في 2013، والاتفاق التكميلي في 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات».