أوقفت قوات الأمن التونسية، الإعلامي التونسي سمير الوافي بموحب إذن من النيابة العمومية، على خلفية قضايا وتهم تتعلق بالاحتيال وابتزاز الغير والرشوة.

وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتحدث الرسمي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (النيابة العامة)، سفيان السليطي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بالتحفظ على الوافي من أجل “شبهة الاحتيال والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير”.

وأشار السليطي إلى أنّ التحقيقات مستمرة حول تورط الوافي بشبهة تبييض أموال.

ابتزاز 400 ألف دولار

وأوضحت مصادر تونسية في تصريحات إذاعية أنّ قرار النيابة العمومية إيقاف الوافي جاء على خلفية قضية جزائية تقدمت بها سيدة تونسية (وهي أرملة) وابنها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد عبر أحد الوزراء.

وأضحت السيدة أنّ سمير الوافي “ابتزّ منها مبلغًا ماليًا قدره 840 ألف دينار (400 ألف دولار) على دفعات منذ سنة 2015 بعد أن وعدها بالتدخل لدى بعض المسؤولين لتمكينها من رخصة لبيع الخمر”.

وأضافت أنّها تكبدت خسائر تصل إلى 300 ألف دينار (140 ألف دولار) خلال 3 سنوات في دفع معاليم كراء وتهيئة المحل المعدّ لبيع الخمر.

وعلى ضوء هذه الشكوى تمّ وضع الإعلامي سمير الوافي تحت المراقبة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين ليتمّ بعد فترة إيقافه والاحتفاظ به رهن التحقيق.